هل يعود ألق البروكار ؟ قطاع الألبسة ما بعد الثورة في سوريا- واقع وحلول

نظرة في قطاع صناعة وتجارة

 الألبسة في سوريا بين التحديات والحلول.

(مشكلة إغراق وتحدي المنتج الصيني)

يُعتبر قطاع صناعة وتجارة الملابس من القطاعات الصناعية والتجارية المهمة في سوريا، وذلك لما يتمتع به من سمعة وخبرة وعراقة طويلة في هذا المجال، إضافةً إلى توفر مقومات النجاح من مهارة اليد العاملة وموقع جغرافي مميز. 

غير أن هذا القطاع يواجه في الوقت الراهن تحديات كبيرة، من أهمها إغراق الأسواق بالمنتجات الصينية متوسطة ورديئة الجودة، بسبب ضعف الإنتاج في الفترة السابقة وحاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتج الوطني. وكنتيجة طبيعية، اتجه بعض المنتجين السوريين إلى تقليل الجودة لصالح خفض الأسعار والمنافسة، وهو ما تسبب في خسارة الميزة الأساسية للمنتج السوري: الجودة العالية.

من هنا، تبرز الحاجة إلى خطة شاملة لحماية هذا القطاع ودعمه، بما يضمن بقاءه واستمراره، وبما يحافظ على المستهلك السوري باعتباره الحلقة الأهم في العملية الاقتصادية.

من التحديات الراهنة: 

1. إغراق السوق بالمنتجات المستوردة (خصوصاً الصينية) بأسعار منخفضة وجودة ضعيفة.

2. ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، وخاصةً الطاقة والكهرباء والنقل.

3. ضعف البنية التحتية الداعمة للصناعة، بما في ذلك الشحن والتصدير.

4.  قلة الثقة بالمنتج المحلي نتيجة ضعف الجودة في السنوات الأخيرة.

5. المنافسة الاحتكارية، التي يمكن أن تأتي مع السلطة الجديدة

الإجراءات الحكومية المقترحة

• الإعفاءات الضريبية والجمركية: تشمل ضرائب الدخل والأرباح ورسوم الكهرباء، لتشجيع الصناعيين على الاستمرار ودفع المستثمرين السوريين في الخارج (تركيا، مصر، وغيرها) للعودة والاستثمار محلياً.

• سياسات جمركية ذكية: رفع تدريجي ومدروس للتعرفة الجمركية على الألبسة الجاهزة المستوردة (خصوصاً الصينية)، مقابل تخفيض الرسوم ودعم استيراد المواد الأولية (أقمشة، خيوط، إكسسوارات)، مع مراعاة عدم رفع أسعار المنتج النهائي على المستهلك.

• دعم الطاقة والإنتاج: من خلال تقديم أسعار مدعومة للكهرباء والوقود للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كون الطاقة من أهم عوامل ارتفاع التكاليف.

• توفير البنية التحتية: دعم الشحن الخارجي وتسهيل التصدير عبر مرافئ سورية أو شراكات لوجستية مع دول الجوار.

• وضع ضوابط لمنع المنافسة الاحتكارية والسيطرة على السوق خصوصاً فيما يخص تزاوج السلطة ورأس المال.

• مكافحة التهريب والإغراق: عبر قوانين صارمة ومتابعة فعلية للمنافذ الحدودية، مع فرض عقوبات حقيقية على المهرّبين الكبار.

دعم المنتج السوري وتسويقه:

• إعادة بناء الثقة بالمنتج المحلي: التركيز على الجودة والتصميم والسمعة التجارية، وعدم الدخول في سباق "الأسعار فقط".

• التصدير والتسويق الخارجي:

-  فتح مراكز ومعارض دائمة في الأسواق القريبة والمتاحة كدول الجوار والتوسع لاحقاً نحو الخليج وشمال أفريقيا.

- تأهيل منافذ التصدير وتقديم تسهيلات لعمل ودخول شركات الشحن المحلية والعالمية.

- استثمار الموقع الجغرافي لسوريا وسهولة الشحن للوصول للأسواق الإقليمية بسرعة.

- اعتماد السوريين على خبراتهم في التسويق والتي أثبتوها في السنوات الماضية في عدة مجالات.

• إطلاق علامة جودة وطنية "صنع في سوريا" وفق معايير واضحة، تعيد الثقة بالمنتج داخلياً وخارجياً.

• حملات تسويق إلكترونية: عبر المنصات الرقمية (إنستغرام، تيك توك، متاجر إلكترونية عربية)، لترويج الألبسة السورية كمنتج يجمع بين الجودة والسعر المنافس.

تحفيز المستثمرين السوريين في الخارج:

• إصدار برامج خاصة لعودة الصناعيين، مثل منح قروض بفوائد منخفضة أو إعفاءات ضريبية لعدة سنوات.

• إنشاء مناطق صناعية متخصصة بصناعة الألبسة، مجهزة بالطاقة والمرافق والخدمات اللوجستية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

تطوير القدرات المحلية:

• التصميم والابتكار: دعم معاهد تصميم الأزياء لتطوير منتجات تواكب الموضة العالمية.

• تدريب اليد العاملة: على أساليب إنتاج حديثة تحافظ على الجودة وتخفض الهدر.

• القروض الإنتاجية: لتمويل تحديث خطوط الإنتاج والآلات.

شراكة ديناميكية لإيجاد الحلول بين القطاعين العام والخاص: 

• إنشاء مجالس قطاعية مشتركة (صناعيون + تجار + حكومة) أو تفعيل الكيانات الموجودة ضمن غرف التجارة أو النقابات تجتمع دورياً لتقديم توصيات عملية.

• وضع برامج دعم متنوعة: إعفاءات، قروض، برامج دعم التصدير، ومبادرات تسويقية دولية.

في النهاية إن إنقاذ قطاع الألبسة السوري لا يقتصر على الحماية من المنافسة الخارجية فقط، بل يتطلب إعادة بناء ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وتحويله إلى سفير للاقتصاد السوري في الخارج. فالمعادلة الناجحة تقوم على: حماية مدروسة + دعم إنتاجي + تسويق عالمي + جودة عالية.

ضمن خطة شاملة مع مراعاة هذه الخطوات، يمكن للقطاع أن يستعيد مكانته التاريخية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تشغيل اليد العاملة وجذب العملة الصعبة، ليعود المنتج السوري اسماً يليق بسمعته العريقة في الأسواق العالمية. 

كما أن الإنفاق الحكومي لدعم القطاع يعتبر إنفاق استثماري يعود عائده بالنفع على الوطن والمواطن.

عمران المدني.